النائب منير العيادي  في مناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية

تركيبة المجلس الوطني وطرق تسييره لم يكرّسا حدا أدنى من الاستقلالية

في ما يتعلق بوزارة المالية فإن الجميع يعلم أن المهام الكبيرة التي يضطلع بها المجلس الوطني للجباية تستوجب أن يتمتع بحد أدنى ن الاستقلالية لكن خلافا لذلك نلاحظ أن الأمر التطبيقي المتعلق بتركيبة المجلس الوطني وطرق تسييره لم يكرّس حدا أدنى من الاستقلالية حيث اسندت رئاسته والدعوة لاجتماعاته بوزير المالية ناهيك أن أكثر من نصف أعضائه ينتمون لوزارة المالية ووزارات أخرى وهو ما بشأنه أن يؤثر على أعماله المتمثلة أساسا في تقييم النظام الجبائي. فهل فكرت وزارتكم في تفعيل أعمال هذا المجلس من خلال مراجعة الأمر التطبيقي المتعلق بتركيبة المجلس وطرق تسييره مستأنسين في ذلك بالتجربة الفرنسية أين يقوم مجلس الضرائب المرؤوس من قبل رئيس دائرة المحاسبات بدور علمي أساسا من خلال البحوث والدراسات التي يرفعها سنويا لرئيس الدولة والتي أصبحت مرجعا للباحثين والدارسين والمشرعين.