النائب خالد بن منصور في مناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية

بقدر ما أشيد بأهمية ما أقره رئيس الدولة بالنسبة للعفو الجبائي أدعو وزارة المالية إلى:

-        وضع سياسات لنشر فقه إدارة الجباية ووضعه على ذمة العموم وأعوان الإدارة الجبائية وعدم الاكتفاء في هذا الصدد بالمذكرات العامة لأن نشر الفقه الجبائي من شأنه الحد من النزاعات الجبائية ومخاطرها الوخيمة على المؤسسات وفيه أيضا قطع للطريق أمام السماسرة الذين لا يعنيهم إلا ملء جيوبهم بكل الطرق والوسائل بالتعاون مع بعض الأطراف التي هي بصدد خرق واجب الحفاظ على السر المهني المنصوص عليه بالفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

-        التعريف أكثر بوجود اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة وأشير أيضا إلى ضرورة إصلاح بعض الاخلالات في تركيبتها بدءا من غياب المستشارين الجبائيين ولماذا تتخذ هذه اللجنة بوصفها هيكل تظلم من وزارة المالية مقرا لها وأليس في حضور الخبراء المحاسبين مساس بواجب الحفاظ على السر المهني. فهل فكرت وزارتكم في حذف هذه اللجنة تكريسا لمبدأ الشرعية والمساواة ولإستقلالية السلطات ولواجب الحفاظ على السر المهني من قبل إدارة الجباية حتى لا نقع في الطعن الموازي.

-        بادرت كل البلدان العضوة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عملا بتوصية صادرة عن هذه المنظمة ببعث ادارة تعنى أساسا بدراسة ومقاومة ظاهرة التهرب الجبائي المتأتي من السوق الموازية أو التهرب الذي تتم ممارسته من قبل المتخفين تحت عباءة النظام التقديري.